كه تدريجى بودن كتب درسى نبايد بر اساس تاريخ علم اصول و رشد و تكامل بحثها به مرور زمان باشد . زيرا اين روش ، طلبه را به زحمت مىاندازد تا وقت زيادى براى دريافت مطالب و افكارى صرف كند كه جايگاهى براى آنها در وضعيت فعلى علم اصول نيست . روش درست در تدوين كتب درسى - كه سياست تدريجى بودن در آن رعايت شده باشد - آن است كه همهء كتب درسى با اختلاف سطح آنها بيانگر آخرين افكار و تحقيقات و مصطلحات علم اصول باشد ؛ البتّه با رعايت تفاوتى در عرضهء مطالب از لحاظ كميت يا كيفيت يا هر دو جهت . تفاوت كمّى مطالب ، يعنى تفاوت در مقدار مطالبى كه عرضه مىشود . مثلا به جاى بررسى پنج اعتراض بر استدلال بر آيهء نبأ ، در حلقهء اولى از يك يا دو اعتراض سخن گفته شود . سپس در حلقهء بعدى تعداد بيشترى از اعتراضات مورد بحث قرار گيرد . امّا تفاوت كيفى مطالب يعنى تفاوت در عمق مباحث مطرح شده . مثلا زمانى كه از مسلك جعل طريقيت سخن به ميان مىآيد ، در حلقهء اولى تصويرى ساده و ظاهرى عرضه شود . و سپس در حلقهء بعدى بحث عميق گردد و به شكلى عرضه شود كه تفاوت ميان تنزيل و اعتبار دانسته شود و آنگاه در حلقهء بعدى ميان اين دو مقايسه شود و نتايج و آثار هريك بيان شود . توجيه دوم : كتب چهارگانه‌اى كه از آنها ياد كرديم ، با اينكه بيش از پنجاه سال است كه به عنوان متون درسى مورد استفاده قرار مىگيرد ، امّا از طرف مؤلفين آنها به اين هدف تأليف نشده است ؛ بلكه تاليف هريك به آهنگ آن بوده كه آرا و افكار مؤلف را در مسائل مختلف اصولى نشان دهد . و چه بسيار فرق است ميان اينكه كتابى را مؤلف به عنوان كتاب درسى تأليف كند و كتابى را به قصد بيان آخرين نظريات و تحقيقات و عميق‌ترين و استوارترين آنها بنگارد . مؤلف در حالت اول طلبهء مبتدى را مخاطب خود مىانگارد كه مىخواهد گام‌به‌گام در راه آشنايى با اسرار و گنجينه‌هاى اين علم به پيش رود . اما در حالت دوم شخصى مانند خود را در نظر مىگيرد كه به لحاظ علمى مايه‌دار است و مؤلف مىخواهد براى او نظرياتش را شرح دهد و به مقدار توان خود از ادله و